قضايا مدنية وتجارية: ومن ضمن هذه القضايا هي قضايا الارث وصياغة العقود والملكية وقضايا التأمين وحماية المستهلك.
أحد الأدوار الأساسية التي يقوم بها محامي التركات هو ضمان توزيع التركة بين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين السعودية. يتطلب هذا التوزيع فهمًا عميقًا لفقه المواريث، حيث أن هناك قواعد شرعية دقيقة تحكم كيفية تقسيم التركة بين الورثة.
تنويه هام: المحتوى هنا مجرد محتوى تعليمي وليس بديلاً عن الاستشارة القانونية ينصح الاتصال بنا اذا رغبت في استشارة قانونية
تقديم الاستشارات القانونية المستمدة من نظام المواريث السعودي، مع توفير التوجيه اللازم للعميل.
إذا تطلب الأمر تقديم القضية أمام المحكمة، يتولى المحامي تقديم المرافعات وإثبات الحقوق بفعالية، مما يعزز فرص الحصول على حكم عادل.
قد يعاني بعض الورثة من عدم القدرة على تحصيل حقهم في التركة وفق الشرع الإسلامي، حيث تعد النزاعات بين الورثة من الأمور الشائعة في المجتمعات وأسبابها متنوعة، ومنها:
ففي حالة عدم التمكن من حل مسألة الميراث وتقسيمها بشكل دوي بين الورثة، هنا يصبح الحل الأمثل هو الاستعانة بالقضاء، وذلك نت خلال رفع دعوى قسمة إجبارية في المحكمة المختصة.
يقدم محامي سند الجعيد مشورة قانونية شاملة تتعلق بجميع جوانب تقسيم المواريث، بما في ذلك حساب الأنصبة الشرعية، التحقق من الأصول والديون، وإعداد المستندات القانونية اللازمة.
سابعا :ميراث ذوي الأرحام في حالة عدم وجود أحد من العصبة ولا أحد من ذوي الفروض.
في مثل هذه الحالات، ينصح بالاستعانة بخبرة محامي تركات الرياض، حيث يستطيع محامي التركات حل تلك الخلافات بالطرق الودية أو القضائية، check here لما لديه من خبرات في هذا المجال.
وعلى الموكل والمحامي الاتفاق على الأتعاب بشكل مُسبق. لكيلا يحصل أي من الخلافات على هذه المسألة.
لكن يجب البحث عن رقم أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث بجدة لضمان تحقيق أفضل النتائج القانونية في هذه القضايا وتحصيل الورثة لحقوقهم التي نص عليها النظام.
تعتبر قضايا الميراث من القضايا التي يمكن أن تواجه أي أسرة أو فرد، فبعد أن يتوفى الإنسان فإن كل ما يتركه خلفه من أموال ومنقولات وعقارات يعتبر حقاً لورثته المستحقين من بعده وذلك بعد تجهيز المتوفى بالمعروف وتصفية كافة ديونه وتنفيذ وصاياه.
من بين التحديات التي يواجهها الورثة أحيانًا هي الديون أو الالتزامات التي تكون مستحقة على المتوفى. يتولى المحامي تقييم هذه الديون والتأكد من أنها تُسدَّد بشكل صحيح من التركة قبل توزيعها.